مساهمة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تجتاز سقف 30%


اقترح الرئيس فلاديمير بوتين تمديد تجميد عمليات التفتيش المجدولة بالنسبة للأعمال الصغيرة لعامين إضافيين. فعلى حد قوله من الواجب أن تتخطى مساهمة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي حاجز 30%، ومن ثم السعي لبلوغ سقف 40%، حيث يبلغ مؤشر تلك المساهمة اليوم نحو 20%. إضافة إلى ذلك يتوجب خلق قرابة 6 مليون فرصة عمل جديدة.