الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

5 مليار روبل حجم عقود الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التي أبرمتها موسكو خلال الأعوام 2013-2016. موسكو تتصدر الأقاليم الروسية من حيث حجم عقود الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وفقا لتصنيف عام 2015. كما أن موسكو تعمل بشكل حثيث على إشراك قطاع الأعمال في تنفيذ المهام العامة للمدينة من خلال آلية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. إذ اعتمدت المدينة منهجا استراتيجيا لتطوير الأسس القانونية والمعايير الاقتصادية للمشارع طويلة الأمد. علاوة على ذلك، تولي المدينة أهمية خاصة لمواصلة تطوير آلية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال اعتماد القوانين والضوابط الضرورية لذلك.

إبرام اتفاقيات الامتياز

جميع اتفاقيات الامتياز المبرمة في موسكو تكون فيها دائرة أملاك مدينة موسكو هي المانح للضمان.

اتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام اتفاقيات الامتياز وإعدادها في موسكو يتم طبقا لمرسوم حكومة موسكو الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2009، رقم № 720-П "حول نظام إعداد اتفاقيات الامتياز، التي تنفذ على أرض مدينة موسكو".

يحق للمتقدم بمبادرة خاصة بشأن إبرام اتفاقية امتياز أن يراجعوا دائرة السياسة الاقتصادية وتطوير مدينة موسكو أو دائرة أملاك مدينة موسكو من أجل النظر في مبادراتهم لإبرام اتفاقية امتياز (إذا كان يحق للمتقدم استغلال الأملاك، التي يمكن أن تستخدم كموقع في اتفاقية الامتياز طبقا لعقد إيجار).

إبرام اتفاقيات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

دائرة السياسة الاقتصادية وتطوير مدينة موسكو هي الجهة المخولة في مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

يمكن لأي هيئة صناعية أو دائرة وظيفية تابعة للسلطة التنفيذية لمدينة موسكو وتكون تملك الصلاحيات المتعلقة بالمجال الذي يخطط فيه لتنفيذ مشروع شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أن تصبح شريكا عاما باسم مدينة موسكو. 

يحق للشريك من القطاع الخاص أن يتقدم بمقترح حول تنفيذ مشروع شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى الشريك العام، أو إلى الهيئة المخولة في مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص طبقا للنظام المعتمد في المرسوم الصادر عن حكومة موسكو بتاريخ 3 فبراير 2016 رقم 26-ПП "حول إعداد مشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، واتخاذ القرارات بشأن تنفيذ مشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومراقبة تنفيذ اتفاقيات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص".

يتخذ القرار بشأن تنفيذ المشروع على شكل محضر قانوني صادر عن حكومة موسكو حول تنفيذ مشروع شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

من الأمثلة الرئيسية على تنفيذ مشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في موسكو: انشاء الطريق البديل لأوتوستراد "كوتوزوفسكي بروسبكت"، وشراء عربات لقطارات مترو موسكو على مبدأ عقد العمر الافتراضي. علاوة على ذلك، يجري في موسكو وفي إطار اتفاقيات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تطبيق برامج لافتتاح عيادات طبية خاصة (مشروع "الطبيب بجوارك")، وكذلك برامج لافتتاح رياض للأطفال ومدارس وترميم معالم التراث الثقافي.